یادداشت دانشجویی

یادداشت دانشجویی | سیاست‌های تشویقی و نگرانی‌های والدین نسبت به فرزندآوری

یادداشت دانشجویی

به گزارش خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی ، حانیه زرنگ مسئول دفتر خواهران اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی یادداشتی نوشت: تحولات جمعیتی ایران بعد و قبل از انقلاب همراه با چالش ها و تغییراتی بود. پس از انقلاب در سرشماری سال ۱۳۶۵ که مشخص شد نرخ رشد سالیانه جمعیت به ۳.۹۱ درصد رسیده است، کارشناسان جمعیت از یک انفجار جمعیتی خبر دادند به این ترتیب از آن روز به بعد برای کاهش باروری و نرخ رشد طبیعی جمعیت از هیچ نوع سیاست و اقدام فرهنگی فروگذار نکردند تا جایی که کلیه مقررات و مشوق های افزایش جمعیت لغو شد.

در اعمال این سیاست ها به نظر کمی زیاده روی شد زیرا با اینکه هدف برنامه اول توسعه، دستیابی به نرخ رشد جمعیت ۲.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۰ بود، در این سال کاهش قابل ملاحظه ای اتفاق افتاد و نرخ رشد جمعیت به ۱.۲۹ درصد رسید و تقریباً ایران موفق ترین کشور در عرصه مهار جمعیت شمرده می‌شد.

همگام با سیاست گذاری و راهبردهای عملی برای کاهش جمعیت رسانه‌ها بی‌وقفه در حال تغییر نگرش مردم در جهت تحول ساختاری در باب فرزندآوری بودند. سالیان زیادی سینما و تلویزیون با نمایش خانواده هایی با فرزند زیاد اما آشفته و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بینش خانواده‌ها را به باروری و فرزندآوری دچار تغییر کردند.

به این ترتیب تحولات جمعیتی ایران همسو با تحولات جهانی اما با سرعت و شیب بیشتری رخ داد و به جایی رسید که در حال حاضر با توجه به آمار سال ۱۳۹۸ نرخ رشد جمعیت به ۰/۸ درصد رسید. قطعاً عوامل متعددی در بحران جمعیتی امروز جامعه نقش داشته اند و رویکردهای متنوعی هم باید مد نظر گرفت تا از این بحران عبور کنیم اما مسئله‌ای که به طور ویژه مد نظر بنده است بحث زیرساخت اجتماعی مادری است به این معنا که به تناسب ویژگی های هویتی زنان و تنظیم نقش های اجتماعی متناسب با نقش خانوادگی قطعا باید تسهیلات ویژه ای درنظر گرفته شود زیرا مادر قطب اصلی برای تربیت فرزند است.

محور قرار گرفتن خانواده در قوانین، مقررات، برنامه ها، آموزش و فرهنگ سازی در سطح کلان و همینطور حمایت از کرامت همسری و نقش مادری بدیهی ترین اقدام مسئولین برای عبور از بحران جمعیتی امروز است. امروز اکثر کشورها راهکار ها و سیاست های مشوق فرزندآوری متفاوتی را به کار گرفته اند.

استرالیا برای مادران شاغل تسهیلاتی همچون ۱۲ ماه مرخصی زایمان با حقوق و ۵۰ درصد هزینه های مراقبتی را در نظر گرفته است. روسیه طرح های مشوق بلند مدتی از جمله از فرزند سوم به بعد علاوه بر وجه نقد یک خانه برای والدین، ۹ هزار دلار کمک هزینه به مادر، خدمات پزشکی رایگان به مادر در طول بارداری و حتی تا چندسال بعد، پرداخت ماهانه ۸۰ دلار کمک هزینه فرزند تا سه سال ارائه می دهد. انگلستان معافیت مالیاتی، فرانسه تخصیص قریب به ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی به والدین برای هزینه های نگهداری از کودک اختصاص می دهند.

در ایران هم تسهیلاتی برای تشویق به فرزند آوری تصویب شده است. قانون کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص مصوب سال ۱۳۹۵ دارای ماده واحده ای است که در آن ساعت کاری زنانی را که دارای فرزند هستند از ۳۶ ساعت در هفته به ۴۴ ساعت در هفته درنظر گرفته است. طبق تبصره ۶ این قانون به منظور تامین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاه های اجرایی نمی توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار، آنان را اخراج و یا جایگزین کنند.

طبق ماده ۱۲ مصوبه سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی باید فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت زمان و با منظور کردن فرد در قبال کار و تسهیلات تعاونی، ایجاد شود. در فصل اول از مصوبه سیاست های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی ذکر شده که باید تدابیر قانونی و آموزشی انعطاف پذیر و متناسب با مسئولیت های خانوادگی زنان اتخاذ شود. طبق قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند می توانند در بخش های دولتی و غیردولتی از مرخصی زایمان بهره مند باشند. مادران مشمول این قانون می توانند طی ساعت مقررکار روزانه، حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند.

مادران می توانند برحسب نیاز کودک مرخصی مزبور را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند و طبق قانون، کارفرما موظف است تا امنیت شغلی مادران را در دوره بارداری و پس از آن و نیز در حین شیردهی تامین کند و حتی کارفرما را موظف می کند تا تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان مادر فراهم کند. در قانون کار هم تسهیلات زیادی برای فرزندآوری درنظر گرفته شده است.

در اصلاحیه آخر قانون کار مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته و طبق ماده ۷۸ آن مادر این امکان را دارد که به ازای هر ۳ ساعت، نیم ساعت مرخصی شیردهی داشته باشد. در ماده های ۷۷ و ۷۵ قانون کار اذعان شده که کار سخت و زیان آور برای کارگران باردار ممنونع است و کارفرما موظف است تا بدون کسری حقوق  کار سبک تری را به ایشان واگذار کند و توام با آن امنیت شغلی مادر هم فراهم باشد. مصوبات مشوق و حمایت محور از فرزندآوری در ایران هم بسیار است اما سوال اصلی آن جاست که به چه میزان ضمانت اجرای آن ها تامین شده است.

با بررسی هایی که انجام دادیم با وجود اینکه قوانین موجود در حمایت از زیر ساخت های اجتماعی مادری در ایران مترقی است اما در بخش اجرا به مشکل می خورد. طبق قانون امنیت شغلی مادر باید تا پس از اتمام مرخصی زایمان حفظ شود و جایگزینی و انتقال او ممنوع است اما درسطح کشور ما می بینیم که کارفرما از استخدام زنان خودداری می کند و یا استخدام به شرط عدم باروری صورت می پذیرد.

مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرده اما بخش  خصوصی زیر بار آن نمی رود. در بخش دولتی هم در اعطای حقوق مادران در زمان مرخصی زایمان  باگ وجود دارد. طبق قانون هرکارگاهی که در آن کارگر زن وجود دارد باید مهد و شیرخوارگاه داشته باشد اما متاسفانه کمتر پیش می آید که این امکان برای مادران شاغل فراهم شده باشد. در سطح مراکز اکادمیک و دانشگاه ها هم همی طور است و امکان مناسبی در جهت تسهیل مشارکت اجتماعی مادری چه برای دانشجویان مادر و چه برای اساتید کمتر فراهم شده و مراکز نگهداری از کودک در دانشگاه ها و مراکز عالی هم جامعیت ندارد.

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید و یک سال بعد آیین نامه اجرایی آن هم آمد و طی این سالها یک بار در سال ۱۳۸۶ و یک بار هم در سال ۱۳۹۰ به اصلاح خلا های آن پرداختند اما نهایتا بعد از گذشت دو دهه از عمر تصویب آن گفتند که با طرح جمعیت کشور هم پوشانی دارد و مورد بررسی مجلس قرار نگرفت. شما ببینید چه مقدار وقت، زمان و هزینه حیف و میل می شود و در نهایت راه به جایی نمی یابد. قانون تسهیل ازدواج هم همینطور بعد از ۱۵ سال هیچ نهادی زیر بار اجرای آن نمی رود و این مسئله مردم را نسبت به مصوبات اینده بی اعتماد می کند.

 عدم قانون گذاری کارشناسی شده و به دنبال آن عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین، از به وقوع پیوستن تسهیلات جلوگیری می کند. در واقع با توجه به تجربیات تاریخی تحدید تسهیلات سریع اجرا می شوند و تحولات جمعیتی را به خوبی نشان می دهند اما سیاست های ارتقاء تسهیلات پشتوانه قانونی و نظارتی کمتری دارند.

در حقیقت باید به دنبال ایجاد گفتمان جدید در برابر گفتمان فردگرایانه و مصرفی باشیم و این مسئله نیاز به تغییر نگرش اساسی دارد. ما معتقدیم که سیاست های تشویقی باید توام با فرهنگ سازی برای تغییر تحولات جمعیتی اخیر باشد، به گونه‌ای که از نگرانی‌های پدر و مادر نسبت به فرزندآوری و مشکلات پس از آن بکاهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *